أكد الإطار التنسيقي، خلال اجتماعه، الذي عقد مساء امس الإثنين (7 نيسان 2025) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، مشدداً على عدم أحقية أي جهة في تأجيلها أو تغيير توقيتاتها.
وذكر بيان صادر عن الإطار التنسيقي تلقته (الموقف) أن “الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة“.
وأكد المجتمعون “التزامهم بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها“.
ودعا الإطار التنسيقي “الحكومة إلى تهيئة الأجواء اللازمة للعملية الانتخابية، من خلال توفير الأمن الانتخابي وتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.
كما حث البيان المواطنين على “عدم التفريط بحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمشاركة الفاعلة عبر التصويت للأكفاء”.
