وصف الخبير السياسي محمد ضاري الدليمي، اليوم الجمعة، الدورة البرلمانية الحالية بأنها الأضعف والأكثر فشلاً منذ أكثر من عقدين، محمّلاً رئاسة البرلمان المسؤولية عن التواطؤ في السكوت عن ملفات الفساد وعدم أداء الدور الرقابي المطلوب.
وقال الدليمي ، إن “البرلمان الحالي هو الأسوأ منذ عام 2003، حيث لم يُشرّع أي من القوانين المهمة، ولم يتم استجواب أي وزير أو مسؤول فاسد، في مؤشر خطير على غياب الدور الرقابي والتشريعي”.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان تتحمل الجزء الأكبر من هذا الأداء المتردي بسبب خضوعها للتوافقات السياسية، ما حال دون محاسبة الفاسدين أو تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية”.
وأشار إلى أن “الدورات السابقة، لا سيما دورة عام 2018، شهدت نشاطاً واضحاً في تشريع القوانين واستجواب الوزراء، بعكس ما نشهده اليوم من تعطل متعمد وضعف تشريعي واضح”.
وختم الدليمي بالإشارة إلى أن “هيئة النزاهة نفسها أقرت بتفشي الفساد بشكل غير مسبوق بعد عام 2018، فيما بقي البرلمان الحالي متفرجاً، ما يجعله شريكاً في مسؤولية تفاقم الفساد واستمرار التغطية عليه
