بعد مضي نحو 9 اشهر على خلو منصب رئيس مجلس النواب، يصر رئيس المجلس المقال محمد الحلبوسي، بعرقلة هذا الامر ومنع المجلس من انتخاب رئيس له.
وقررت المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وحسب بيان للمحكمة إن “القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام”.
وكان المسؤول المقال يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، والأعلى الذي يمكن أن يتقلده سني.ومنذ ذلك التاريخ لحد الان فشلت الكتل السنية بتقديم مرشح متفق عليه لرئاسة مجلس النواب وخلافة الحلبوسي، بسبب ان الحلبوسي يعتبر المنصب من حصة حزبه (تقدم)، فيما ترى الكتل السنية الباقية ان المنصب من حصة المكون.
وتجمع الكتل السنية المنافسة للحلبوسي، ان الأخير لديه كامل الاستعداد على إبقاء المنصب شاغرا ويدار بالنيابة، على ان يتنمه شخص من محافظة الانبار.
المكون الأكبر الشيعي، لم يتدخل في هذه الازمة واكتفى بحث السنة على انهاء الخلافات وتقديم مرشح متفق عليه للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
الا انه هذا الامر ليس معناه عدم وجود تحركات لانهاء الازمة وتسمية رئيس لمجلس النواب لتمثيل السنة في هذا المنصب السيادي.
كشف النائب علي نعمة، عن تحركات جديدة ستنطلق منتصف اب المقبل لحسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال نعمة، ان “حسم منصب رئيس مجلس النواب أولوية، اذ ان القوى السياسية تحث التيارات السنية للتوافق والمضي في طرح مرشح لحسم التصويت”.
واضاف ان” هناك تحركات مهمة ستجري منتصف اب الحالي لحسم المنصب، مشيرا الى جدية هذه التحركات التي ستأخذ بنظر الاعتبار اهمية طرح رؤى تدفع الى توافق القوى لترشيح مرشح واحد للمنصب”.
واشار الى ان” حسم المنصب في صالح الجميع والكرة في ملعب القوى السنية من اجل المضي في توحيد خياراتها”.
ورغم ذلك فان الحلبوسي لم يتوقف من اجل نيل وانتزاع المنصب من منافسيه، فذهب بالتوجه الى الاطار التنسيقي في محاولة إقناعه بتغيير المادة الموجودة في النظام الداخلي المتعلقة بانتخاب الرئيس، الا انه فشل في ذلك بعد رفض الاطار لمطلبه.
وهذا ما توقعه القيادي في تحالف حسم ضاري الدليمي ، السبت ، برفض الاطار التنسيقي لمقترحات رئيس جلس النواب المقال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الخاصة برئاسة مجلس النواب كونها تخالف المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال الدليمي ، ان ” مقترحات رئيس حزب تقدم، بالتنازل عن رئاسة المجلس في مقابل الحصول على حقائب وزارية من منافسيه سيلاقي الرفض لانها غير منطقية”.
واضاف ان ” الحلبوسي يعمل جاهدا على منع أي شخصية تنتمي للانبار بالوصول رئاسة المجلس، اذ انه يقبل باي شخصية من خارج المحافظة”.
وأعلنت مصادر سنية تابعة لحزب تقدم، ان الابواب مغلقة امام أي تعديل للمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
