اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى سند، ان “وزارة المالية حاولت تجزئة رواتب الحشد الشعبي بسبب وجود مشكلة في الموازنة الاتحادية، اذ هناك نقصا في اجمالي رواتب الحشد الشعبي”.
وتابع سند في تسجيل صوتي تلقته “الموقف” ان “هيئة الحشد رفضت استلام رواتب منتسبيها ناقصة، واصرت على استلامها كاملة من قبل وزارة المالية، حيث ان استلام الرواتب ناقصة سيقود الى استمرارها على هذا النحو في الأشهر المقبلة”.
ولفت الى ان “رواتب الحشد الشعبي تم استلامها كاملة من قبل هيئة الحشد بعد إصرار الهيئة ورفضها على استلام الرواتب ناقصة، وبالتالي فان هذا التأخير كان من مصلحة منتسبي الهيئة”، مشددا على ضرورة “حل الإشكالية الخاصة برواتب الحشد في الموازنة وعدم تكرارها في الأشهر المقبلة”.
