كتب 40 نائباً بريطانياً رسالة إلى الحكومة البريطانية، حثوا فیها وزير الخارجية البریطاني على معالجة معلومات تقضي بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم تعليق التراخیص”.
وأبدى النوّاب خشيتهم من أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى كيان الاحتلال.
وجاءت مطالبة النواب، بعدما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، أن “تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية، أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها”.
وقبل يومين، كتب النائب المستقلّ جيريمي كوربين، على حسابه في “إكس”، أنّه “لا يُمكنك القول إنك تُعارض خطة إسرائيل للتطهير العرقي الشامل في غزة إذا واصلتَ تزويدهم بالأسلحة التي يحتاجونها لتنفيذها”.
وكان الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، قد اتهم قبل نحو الشهر، عبر ورقة وقّع عليها 37 نائباً من مختلف التيارات السياسية، الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وذُكر في هذه الرسالة، أبرز ما تقوم به الحكومة البريطانية، من مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية.
