أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقصرين في ملف منح هويات عراقية مزورة لمواطنين سوريين، مبيناً أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى الهيئات القضائية، مع فتح مجالس تحقيق وإيداعهم التوقيف رهن التحقيق.
وقال أبو رغيف، إن “وزارة الداخلية جمدت جميع البطاقات المشتبه بعدم قانونيتها وتعمل على متابعة بقية الهويات المزورة لتوقيف ما تبقى منها”، مشيراً إلى أن “عمليات التدقيق ستشمل جميع المناطق التي صدرت منها تلك البطاقات”.
وأوضح أن “المقصرين يقتصرون على عدد محدود من الضباط والمنتسبين، بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما البقية من الرتب الصغيرة”، مؤكداً أن “الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحقهم”.
وبيّن أن “المتورطين استغلوا الأوضاع الأمنية إبان دخول تنظيم “داعش”، حيث تم حينها حرق السجلات الأساسية والوثائق الأولية، ما ساعد على تمرير هذه المخالفات التي تعود جذورها إلى سنوات سابقة وليست وليدة اللحظة”.
