انشقاقات وفوضى يعيشها البيت السني نتيجة استمرار الصراع بين قطبي المكون على رئاسة مجلس النواب بعد اقالة محمد الحلبوسي من المنصب بتهمة التزوير قبل 9 اشهر، حيث يواصل مجلس النواب جلساته برئاسة محسن المندلاوي من دون التأثر بغياب الرئيس الأصيل، اذ ان استمرار المجلس باعماله من دون مشاكل يدفع باتجاه عدم تدخل المكونات الاخرى في شؤون البيت السني بخصوص المنصب.
ويسعى رئيس البرلمان المقال من خلال طرح فكرة إقليم الانبار الى الحصول على تأييد الوسط السني وجر الجمهور نحو حزبه من اجل ضمان حصوله مرة أخرى على منصب رئيس البرلمان، او على الأقل رئاسة الإقليم في حال تحققت هذه الفكرة، إضافة الى قيام بعض أنصاره بمحاولة تمرير قانون العفو العام واعتباره انجازاً له ولحزبه بهدف الحصول على التأييد الجماهيري وضمان وصوله الى السلطة في الانتخابات المقبلة.
وحذر السياسي المستقل عائد الهلالي، من التجاوز على الاتفاقات السياسية بين المكونات الثلاثة، لافتا الى اهمية تحرك ائتلاف ادارة الدولة واستثمار قوة القرار التي يمتلكها في ايجاد الهدوء داخل البيت السني لحسم رئاسة البرلمان.
وقال الهلالي، ان “تجاوز الاتفاقات السياسية خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحصص او الرئاسات الثلاث بين المكونات سيعقد المشهد السياسي كثيراً”.
واضاف ان “تحالف ادارة الدولة وبما يمتلكه من قوة قرار وسلطة في العملية السياسية، يحتم عليه استخدامها لضمان توحيد الخطاب السني، وايجاد الاستقرار داخل ذلك المكون من اجل حسم رئاسة البرلمان”.
وبين ان “هناك حاجة لايجاد كتلة سنية قوية تشارك في صنع القرار السياسي من دون انتظار اجراء الانتخابات البرلمانية بهدف تحقيق المغانم والمكاسب، وهذا امر يجب ان تغادره جميع الكتل السياسية على حد سواء”.
من جانب اخر، يقول النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي لـ /المعلومة/، ان “المكون السني لم يتجاوز ازمته الراهنة بخصوص رئاسة مجلس النواب، حيث مازالت الخلافات قائمة بين مختلف الأطراف داخل البيت السني حول المنصب”.
وأشار الى ان “سالم العيساوي هو الشخص الأقرب لمنصب رئيس مجلس النواب، وفي حال تم تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على المرشحين للمنصب فأن الشخص المذكور يحظى بمقبولة اكبر من محمود المشهداني في الرئاسة”.
وتابع ان “هناك انشقاقات مستمرة داخل البيت السني قد اجلت حسم امر رئيس مجلس النواب، وهذا التصدع الحاصل سيرجح الكفة باتجاه العيساوي على المشهداني”.
وفي السياق ذاته، يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان “المشاكل القائمة بين الأطراف السنية وصلت الى ذروتها ولايمكن ان يتم حلها سواء بتدخل الأطراف من داخل البيت السني او خارجه”.
واردف ان “مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي لديه تفاهماته السياسية مع بعض الجهات وسيحاول دفع البرلمان والقوانين باتجاه معين يخدم به اطراف سياسية معينة في حين ان محمود المشهداني سيعمل باتجاه اخر”.
واوضح ان “نتيجة تحركات الطرفين السيادة وتقدم تؤكد عدم تراجع احد الطرفين لصالح طرف معين، حيث سيبقى الصراع قائما على منصب رئيس البرلمان من دون أي حلول قد تنهي الازمة الراهنة”.
وعلى مايبدو فأن العيساوي سيكون الأقرب للمنصب في حال مضت الأطراف السياسية في انتخاب رئيس البرلمان خلفا للمقال محمد الحلبوسي، حيث كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي لـ / المعلومة/ ان “هناك 3 سيناريوهات محتملة لتمرير انتخاب رئاسة البرلمان هو ان يمضي مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي الذي يمتلك حضور وتأييد واسع من قبل التحالفات السنية والشيعية، او ابقاء المندلاوي رئيس بالوكالة لمجلس النواب الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية او الذهاب الى فتح باب الترشيح”.
وأوضح، ان “الخيار الثاني يعطي انطباع بان المكون الشيعي مسيطر على المناصب حتى استحقاقات السنة، وهذا ما لا يقبله المكون الشيعي”.
ولفت الى ان “الخيار الثالث يعطي انطباع الى الجمهور السني بان رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي هو من يؤثر على الاطار التنسيقي، حيث ان الحلبوسي رفض العيساوي واي شخصية من الانبار لتولي رئاسة البرلمان، لان ذلك يمس هيبة الإمبراطورية التي بناها لنفسه داخل المحافظة”.
