أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، الاثنين، انتفاء الضغوط السياسية التي كانت تعرقل إقرار قانوني الحشد الشعبي المتعلقين بـ الهيكلية والخدمة والتقاعد لمنتسبيه، مشيرة إلى أن التأخير الحالي يتركز حول معالجات فنية ومالية من قبل الحكومة.
وقال المتحدث باسم الكتلة فراس المسلماوي , إن “الضغوط السابقة التي كانت تمنع حسم قوانين الحشد الشعبي قد انتهت تماماً”، مبيناً أن “تأخر إرسال الحكومة للقوانين إلى مجلس النواب يعود إلى الجنبة المالية، فضلاً عن الحاجة لمعالجة بعض المواد القانونية الخاصة بالخدمة والتقاعد”.
وأضاف أن “أبرز نقاط النقاش تتمحور حول وجود منتسبين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد لكنهم لا يمتلكون الخدمة الفعلية الكافية التي تؤهلهم قانونياً”.
وأشار الى أن “الحوارات الجارية تسعى لإيجاد مخرج قانوني لشمول هذه الشريحة تقديراً لجهادهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب وضمان حقوقهم ومستقبل عوائلهم”.
