أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، انعام حمودي، اليوم السبت، تمسك الائتلاف الكامل باستحقاقه الانتخابي في التشكيلة الحكومية ورفضه التنازل عن الحقائب الوزارية المخصصة له.
وقالت حمودي , إن “ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكاً بحقه الدستوري والانتخابي ولن يتنازل عن الوزارات التي تمثل استحقاقه النيابي ضمن التوليفة الحكومية”، مبينة أن “حسم الاستحقاقات الوزارية يمثل خطوة أساسية لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها”.
وأضافت أن “استمرار تعطيل تمرير الوزارات المتبقية وعدم استكمال الكابينة الوزارية انعكس سلباً وبشكل مباشر على عمل الحكومة وأداء أجهزتها التنفيذية”، مشيرة إلى أن “هذا الفراغ الإداري أعاق تطبيق البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب وعطل تنفيذ المشاريع والخطط الخدمية التي ينتظرها الشارع”.
ودعت حمودي الكتل السياسية إلى “تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء حالة الانسداد والتوافق سريعاً على حسم الوزارات الشاغرة تحت قبة البرلمان، لإطلاق يد الفريق الوزاري كاملاً والبدء الجاد في تنفيذ الالتزامات والخدمات للمواطنين”.
وفي وقت سابق, حذر عضو مجلس النواب، النائب ناصر تقي، من مخاطر استمرار إدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة أو تركها دون حسم سياسي وقانوني، مؤكداً أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في تعظيم وتفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين تمر بهما البلاد.
