نفت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، تلقي الإطار التنسيقي أي مقترح رسمي يتضمن تمديد عمر حكومة محمد شياع السوداني لعام إضافي، واصفة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بـ”الضجيج الإعلامي” الذي لا سند له.
وقالت النائب عن الائتلاف ابتسام الهلالي , إن “الحديث عن تمديد ولاية الحكومة الحالية بصلاحيات محددة مجرد تداولات لسياسيين ومحللين في وسائل الإعلام، ولم يتسلم الإطار التنسيقي أي مقترح رسمي بهذا الصدد”.
وأضافت أن “قوى الإطار تسعى وبقوة لتسريع عملية تشكيل الحكومة المقبلة، كون المرحلة الراهنة لا تتحمل أي تعطيل أو تأخير في إيجاد كابينة حكومية كاملة الصلاحيات”، مشيرة إلى أن “ائتلاف دولة القانون يركز حالياً على حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة”.
وأوضحت الهلالي أن “الأولوية الآن هي لإنهاء حالة الانسداد السياسي عبر المسارات القانونية، وليس عبر حلول ترقيعية تزيد من عمر المرحلة الانتقالية”.
ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن مصدرًا في الإطار التنسيقي أفاد بتسلمه مقترحًا لإنهاء الانسداد السياسي، يقضي بتمديد عمر الحكومة لمدة عام مع منحها صلاحيات محددة.
