استقال عدد من المدراء العامون في 6 مكاتب لمنظمات المجتمع المدني بمجلس الوزراء لحكومة كردستان بسبب الفساد المالي والإداري والقانوني في مكاتبهم.
وقال عدد من المدراء العامون خلال مؤتمر صحفي , إن “منظمات المثليين مسموح لها بالعمل، ويوجد حالياً عدة منظمات مماثلة لها تعمل بشكل علني من أجل المثلية الجنسية في إقليم كردستان وهناك أدلة على ذلك”. , مؤكدين، إن “ملايين الدنانير تهدر شهرياً دون أي وثائق قانونية، حيث رفع مدير المالية مذكرة إلى رئيس حكومة الاقليم، وقام المكتب بمنع عمل المنظمات وأوقف مديرية التحقيقات ولم يتسلم التقارير المالية السنوية للمنظمات، مما أدى إلى هدر ملايين الدولارات لتمويل الإرهاب”.
