أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم السبت، أن معاقبة الإرهابيين والمجرمين أولوية لا جدال فيها.
وقال البنداوي إن ” مناقشة قانون العفو العام تأجلت إلى الفصل التشريعي القادم بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في التاسع من كانون الثاني المقبل“.
وأوضح أن ” اللجنة ترفض إقرار أي صيغة قانونية قد تتيح الإفلات من العقاب للمجرمين والإرهابيين أو المتورطين بسرقة المال العام، مشددًا على أن شمول هذه الفئات بالعفو العام أمر غير منطقي ومرفوض تمامًا“.
وأشار إلى أن ” الاعتراضات المثارة حول بعض بنود القانون ناجمة عن مخاوف من إمكانية استغلالها لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، وهو ما لن تسمح به اللجنة“.
وتابع: ” مثلما نرفض شمول الإرهابيين بالعفو، ندعم إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء“.وختم بتأكيده على ” أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحقق العدالة، وتضمن شمول الأبرياء فقط بالعفو، مع وضع ضوابط تمنع أي تلاعب أو استغلال سياسي”.
