دعا الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، البرلمان الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية، مؤكدا أنه لا يلغي القانون النافذ.
وقال الاطار، في بيان إنه “يعلن الاطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات”، مبينا أن “ذلك في الاجتماع الاعتيادي ١٩٨ الذي عقده الاطار التنسيقي في مكتب نوري المالكي اليوم الاثنين ٢٩-٧-٢٠٢٤”.
ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى “المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي “التعديل المزمع “قانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
