حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير الحاصل في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضرارا كبيرة بشريحة الموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.
وقالت البجاري في تصريح تابعته(الموقف) ، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية بموجب ما ينص عليه الدستور، وهذه العطلة تمثل حقاً قانونياً للنواب”، مبينة أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أن المجلس فوجئ بعدم تسلمها حتى الآن رغم المصادقة على موازنة لثلاث سنوات مسبقاً“.
وأضافت أن “إعداد الجداول يقع ضمن اختصاص وزارة المالية، وكان ينبغي إرسالها عبر مجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشددة على أن “التأخير تسبب بإرباك واضح في عدد من الملفات الوظيفية، أبرزها النقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات“.
وأشارت البجاري إلى أن “الضرر لم يقتصر على الموظفين فحسب، بل طال أيضًا العديد من المشاريع الخدمية المتوقفة والتي تنتظر إقرار جداول الموازنة للمباشرة بتنفيذها“.
واختتمت بالقول إن “البرلمان على استعداد لمناقشة الموازنة فور تسلم جداولها، داعية الجهات المعنية إلى الإسراع في إرسالها لضمان تسيير أعمال الدولة وحفظ حقوق المواطنين”.
