رفع مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأنهى المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد، فيما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، كما أجل قراءة مشروع قانون التحكيم، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية حول التعديل والاعتراض عليه، وفق مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.
كما صوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، بالإضافة إلى مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
