كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، اليوم الخميس ، عن ملامح التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون المحافظات، مؤكدة أن المسودة وضعت ضوابط صارمة لتحديد صلاحيات أعضاء المجالس وتخصيصاتهم المالية بما ينسجم مع الأداء الرقابي.
وقالت عضو اللجنة نهال المرشدي , إن “اللجنة البرلمانية قطعت شوطا كبيرا في تنضيج فقرات تعديل قانون المحافظات بهدف معالجة التداخل في الصلاحيات الذي ظهر خلال الدورات السابقة”، مبينة أن التعديلات تركزت بشكل أساس على حسم ملف صلاحيات أعضاء مجالس المحافظات في الجوانب الرقابية والتنفيذية لضمان عدم تقاطعها مع عمل المحافظين”.
وأضافت أن “القانون الجديد سيتضمن بنودا واضحة تنظم التخصيصات المالية والامتيازات الممنوحة للأعضاء بما يوازن بين متطلبات العمل الميداني والترشيد المالي الذي تفرضه الموازنة العامة”، مشيرة إلى أن هناك توجها نيابيا لتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية على المشاريع المتلكئة ومنحها سلطة محاسبة المقصرين بشكل مباشر”.
وأوضحت عضو اللجنة أن “الحراك التشريعي الحالي يهدف إلى ترسيخ مفهوم اللامركزية الإدارية الحقيقية عبر فك ارتباط بعض المديريات والدوائر الحيوية بالوزارات الاتحادية ونقل صلاحياتها للمحافظات”، لافتة إلى أن “هذه الخطوات ستسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الإنجاز الخدمي بعيداً عن المركزية المقيدة”.
وأكدت أن “اللجنة بانتظار استلام الملاحظات النهائية من رؤساء المجالس المحلية والكتل السياسية لعرض القانون للقراءة الثانية والتصويت عليه ليكون خارطة طريق عمل للمرحلة المقبلة”.
