أكّد النائب أمير المعموري، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن مجلس النواب العراقي يعاني من تعطّل تشريعي ورقابي واسع، مشيراً إلى وجود أكثر من 130 مشروع قانون لا تزال مركونة في أدراج المجلس دون حسم، بينما يتعذر تمرير 40 منها رغم جاهزيتها التامة، بسبب عدم انعقاد الجلسات بشكل منتظم.
وقال المعموري، في تصريح متلفز،إن “البرلمان لم يتمكن خلال الأشهر الماضية من عقد حتى 8 جلسات شهرياً، وهو مؤشر على حجم التعطيل التشريعي”، مضيفاً أن “بعض النواب لا نكاد نعرفهم لغِيابهم المستمر وإجازاتهم المتكررة، وعدم مشاركتهم بأي نشاط برلماني يذكر، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة”.
وأوضح أن “مجلس النواب لم يُنجز سوى استجوابين خلال هذه الدورة، في حين بقيت 7 استجوابات معلقة، فيما توجد أخرى قيد الإعداد”، مبيناً أن “البرلمان استضاف 7 وزراء إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، وكانت هذه الاستضافات بغرض الاستيضاح حول ملفات وقضايا محددة”.
واتّهم المعموري بعض القوى السياسية بـ”التعطيل المتعمّد لملف استجواب المسؤولين المحسوبين عليها من وزراء وغيرهم”، مشددًا على أن “ما يتقاضاه النواب المتغيبون من رواتب ومخصصات هو حرام شرعًا، ويمثل خيانة لليمين الدستوري”.
