أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن لجنته أنجزت ما يتعلق بها بشأن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي، وهي بانتظار إعادة القانون من قبل الحكومة بعد سحبه لإجراء بعض التعديلات الفنية عليه.
وقال البنداوي ، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية أنهت مناقشاتها بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وتمت قراءته داخل مجلس النواب، ولم يتبق سوى التصويت عليه بعد أن يُعاد من الحكومة”.
وأضاف أن “القانون تم سحبه من قبل الحكومة بهدف إدخال تعديلات معينة، ومن ثم إرساله مجددًا إلى البرلمان”، مبينًا أن “اللجنة ناقشت في وقت سابق عدداً من القوانين المرتبطة بالحشد الشعبي، وفي مقدمتها قانون هيكلية الحشد الذي يُعد أولوية، على أن يُلحق به قانون الخدمة والتقاعد”.
وأشار البنداوي إلى أن “اللجنة تعتزم مناقشة رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة بشأن إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال المجلس، بهدف المضي في تشريعها بأسرع وقت ممكن”.
