أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إجراءات مفوضية الانتخابات باستبعاد بعض المرشحين تستند إلى أسس قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن مبدأ “حسن السيرة والسلوك” يشترط أن يكون المرشح شخصية نموذجية وخالية من الشوائب.
وقال التميمي , إن “التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية مستمر حتى بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وأن جميع المرشحين يخضعون للتدقيق والتمحيص من مختلف الجوانب، بما في ذلك المرشحين البدلاء عن المستبعدين”.
وأضاف أن “المرشح المستبعد يمتلك حق الطعن بقرار المفوضية خلال مدة ثلاثة أيام أمام اللجنة الثلاثية المختصة، إلا أن قرارات الهيئة القضائية باتة ونهائية ولا يحق للمتضرر الطعن بها مجدداً”.
ولفت التميمي إلى أن “إجراءات الاستبعاد قد تمتد لتشمل أحزاباً كاملة، وهو ما يجعل قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 يضع جميع المرشحين في موقف حرج، إذ يسيرون على حد السيف بين القبول والرفض”.
