أكد خبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر أمس الاثنين ، بشأن حلّ مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية هو قرار دستوري، مبيناً أن صلاحية الحل لا تعود للبرلمان نفسه كما يعتقد البعض، بل تستند إلى المادة (56) من قانون المحكمة الاتحادية الداخلي.
وقال التميمي ، إن “قرار المحكمة الاتحادية جاء استجابة لطلب استفسار يتعلق بموعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي”، موضحاً أن “القرار يستند إلى أحكام المادة (56) من القانون الداخلي للمحكمة، ما يجعله دستورياً ونافذاً”.
وأضاف أن “المحكمة أوضحت أن يوم الاقتراع يُعد الحد الفاصل بين البرلمان الحالي والبرلمان الجديد، وأن ولاية المجلس الحالي تنتهي عند هذا الموعد”، مشيراً إلى أن “قرار المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات استناداً إلى المادة (96) من الدستور”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت، أمس الاثنين، قراراً بإنهاء أعمال البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال يومية، مع تأكيد استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه بصفته أحد مكوّنَي السلطة التنفيذية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديدة.
