أكد الخبير الدستوري علي التميمي، السبت ، أن رئيس الوزراء المكلف يمتلك المرونة القانونية في تقديم كابينته الوزارية، مشيراً إلى عدم وجود إلزام دستوري بتقديم جميع الأسماء في سلة واحدة.
وقال التميمي ، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 93 لسنة 2010 لم يُلزم رئيس الوزراء المكلف بتسمية جميع أعضاء وزارته دفعة واحدة، سواء كان ذلك بالأصالة أو الوكالة”.
وأضاف، أنه “من الناحية القانونية، يمكن تقديم الوزراء على شكل دفعات متتالية”، مبيناً في الوقت ذاته أن “مجلس النواب يمتلك صلاحية الموافقة على المنهاج الوزاري والوزراء حتى وإن كان ذلك خارج المدة المنصوص عليها في الدستور”.
