أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الأربعاء، أن الاتفاقية المائية بين بغداد وأنقرة تضمنت خمس نقاط غامضة تثير علامات استفهام كبيرة.
وقال الجبوري في تصريح تابعته (الموقف) إن “العراق له حق قانوني ثابت في الحصول على حصته المائية من نهري دجلة والفرات باعتباره دولة المصب وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، مبيناً أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات واضحة ومقنعة من قبل الحكومة العراقية”.
وأضاف أن “أبرز الأسئلة التي تثير الجدل تتمثل في: هل ما تم توقيعه في بغداد اتفاقية مائية أم مذكرة تفاهم؟، وما هي الحصة المائية الحقيقية لبغداد من الإطلاقات القادمة من السدود التركية؟، إضافة إلى التساؤل عن إمكانية اعتماد مبدأ تقاسم الضرر في مواسم الجفاف، وكيف سيتم التعامل المالي مع الشركات التركية المنفذة، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية للاتفاقية أو المذكرة”.
