أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاثنين، أن لا جهة أو دولة قادرة على فرض إرادتها لإلغاء هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن الضغوط الأمريكية بهذا الشأن تمثل انتهاكاً للسيادة العراقية.
وقال الجزائري , إن “هيئة الحشد الشعبي تمثل مؤسسة أمنية رسمية ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، ولا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي إلغاؤها أو تقويض دورها”، مضيفاً أن “بعض الجهات تثير الجدل حول قانون الحشد وتطالب بدمجه مع باقي الأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أن “هناك اعتراضات من بعض الأطراف الكردية والسنية على قانون الحشد الشعبي، بزعم أنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على العراق، رغم أن الهيئة تعمل ضمن الإطار الدستوري ولديها قانون نافذ”.
ولفت الجزائري إلى أن “العلاقة بين حكومة محمد شياع السوداني والإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بالعلاقة المتوازنة، في ظل الإملاءات والضغوط غير الواقعية التي تمارسها واشنطن، ومنها ما يتعلق بملف الحشد الشعبي”.
