كشف عضو مجلس النواب علي الحافظ، اليوم السبت، عن استمرار الانسداد والخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن حسم ملف اللجان النيابية وتوزيع رئاساتها، مؤكدا أن غياب التوافق يدفع باتجاه تأجيل الحسم لأسابيع مقبلة لمنح مساحة إضافية للمفاوضات المعقدة داخل أروقة المجلس.
وقال الحافظ , إن “المشهد داخل مجلس النواب يشهد حتى اللحظة غيابا تاما لأي اتفاق أو توافق سياسي يضع حلولا للمشاكل العالقة بين الكتل”، مبينا أن “نقاط الخلاف تتركز حول شكل وتصنيف اللجان فضلا عن الصراع المحتدم على من يتولى رئاستها ومن يشغل منصب نائب الرئيس في كل لجنة”.
وأضاف أن “هذه الخلافات المتراكمة ألقت بظلالها الثقيلة على أداء المجلس وعطلت مسار الحسم ما يجعل خيار التأجيل هو الأقرب والمسار الفعلي الذي يتجه إليه البرلمان رغم عدم الإعلان عنه رسميا حتى الآن”، لافتا إلى أن “المؤشرات تؤكد الذهاب نحو تأجيل الملف لمدة أسبوع أو أسبوعين لإفساح المجال أمام جولات تفاوضية أوسع وأعمق بين الأطراف السياسية”.
وأشار إلى أن “الهدف من التمديد هو محاولة التوصل إلى تسوية وقرار نهائي متفق عليه بين جميع القوى ليتم عرضه في جلسة رسمية لمجلس النواب والتصويت عليه دفعة واحدة”، مشددا على أن “الاستحقاق النيابي يتطلب حسما عادلا ينهي المحاصصة الضيقة ويضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للجان المعطلة”.
