أكد النائب عارف الحمامي، الأربعاء، أن إقرار قانون الحشد الشعبي سيتم خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الحمامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية قدمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير، وكان له دور بارز في دعم الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي فإن دعمنا لإقرار قانون يضمن حقوق أفراده وينظم البعد الإداري والتنظيمي هو حق مشروع“.
وأضاف، “ندعم المضي بعقد جلسة للتصويت على القانون خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “القانون سيُمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية، في ظل وجود قوى سياسية عديدة داعمة للمضي بإقراره“.
وتابع الحمامي أن “هناك توقعات بحسم القانون في الجلسة المقبلة في حال تكاتف النواب”، مشيراً إلى أن “قانون الحشد الشعبي يعد من التشريعات المهمة التي تضمن حقوق منتسبي هذه المؤسسة وتساهم في تنظيم عملها الإداري والتنظيمي”.
