أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الحشد الشعبي سيمضي نحو الإقرار رغم المعرقلات والضغوط، مشدداً على أنه يمثل استحقاقاً لقوة وطنية قدمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير.
وقال الحمامي , إن “هناك ضغوطاً وعراقيل تحاول منع التصويت على قانون الحشد الشعبي، لكنها ستفشل في نهاية المطاف، لأن الإرادة الوطنية هي من ستنتصر”، لافتاً إلى أن “الحشد لا يمثل طائفة أو قومية، بل يضم كافة مكونات الشعب العراقي”.
وأضاف، أن “القانون يعد استحقاقاً طبيعياً لهذه القوة الرسمية، التي أثبتت دورها في الدفاع عن العراق، ويهدف إلى ضمان حقوق منتسبيها ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة، تتيح مرونة في الإدارة والهياكل التنظيمية”.
وشدد الحمامي على أن “مجلس النواب لن يقبل بأي تدخل خارجي في عملية إقرار القوانين، والعراق دولة ذات سيادة، ولا يمكن القبول بأي (فيتو) من هذه العاصمة أو تلك على قانون يخص مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
يذكر أن قانون الحشد الشعبي يواجه ضغوطاً سياسية تهدف إلى عرقلة تمريره، رغم كونه يضمن حقوق المنتسبين في هذه المؤسسة الأمنية.
