اكد مقرر مجلس النواب الأسبق محمد الخالدي، الثلاثاء، أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون بمستوى أعلى من سابقه، نظراً لما يواجهه من تحديات دستورية مهمة تتعلق بتنظيم عمل الدولة، وفي مقدمتها الابتعاد عن تكرار اللجوء لتفسيرات المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الاستراتيجية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز.
وقال الخالدي , إن “معظم المشكلات التي واجهت الحكومة الحالية والحكومات السابقة تعود إلى عدم إقرار القوانين الاستراتيجية التي ألزم الدستور مجلس النواب بتنظيمها”، محمّلاً “سياسة المحاصصة المسؤولية الأساسية عن تعطيل تشريع هذه القوانين وترحيلها من دورة إلى أخرى”.
وأضاف أن “البرلمان المقبل يقع على عاتقه دور كبير في الإسراع بتشريع تلك القوانين لضمان رسم مسار صحيح لأي حكومة مقبلة، وتجنب الاعتماد على المحكمة الاتحادية في تفسيرها”.
وبيّن الخالدي أن “أكثر من خمسة عشر قانوناً يجب أن يُشرّع خلال الدورة القادمة، أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون الخدمة، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الاستثمار، وقانون ثابت للانتخابات العامة وقانون مفوضية الانتخابات وقانون مفوضية حقوق الإنسان، وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل الدولة”.
