أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، أن الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 – 2025، التي أقرّها مجلس النواب، لم تحقق أهدافها في دعم القطاع الخدمي، نتيجة عدم توفير التخصيصات المالية للمشاريع المدرجة ضمن موازنات الوزارات أو الأقاليم.
وقالت عضو اللجنة، النائبة سعاد عبد الحسين، ان “الموازنة الثلاثية لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في الجانب الخدمي، بسبب غياب التمويل وتأخر إرسال جداول الصرف”.
وأضافت أن “أغلب المشاريع الواردة في الموازنة لا تزال متوقفة أو متلكئة، وهو ما يعكس خللاً كبيراً في تنفيذها على أرض الواقع، واستمرار هذا الوضع يجعل من غير المجدي تقديم موازنة ثلاثية جديدة بنفس الأسلوب”.
واعتبرت عبد الحسين أن “عدم إرسال جداول صرف موازنة العام الجاري من قبل الحكومة يُعد تقصيراً ومخالفة قانونية، ينبغي مساءلتها عنها”.
وفي السياق ذاته، وصف النائب محمد الزيادي تأخر إرسال جداول موازنة 2025 وتجاوز ثلثي العام دون حسمها بأنه “أمر غير مبرر”، داعياً الحكومة إلى توضيح أسباب التأخير وإبلاغ مجلس النواب بها بشكل رسمي.
