أكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء، أن العقود النفطية التي أبرمها رئيس حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان، مسرور البارزاني، مع شركتين أمريكيتين لاستثمار حقلين في محافظة السليمانية، تُعدّ باطلة وتشكل خرقًا واضحًا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الخزعلي , إن “هذه التعاقدات تمثل تجاوزًا صريحًا على صلاحيات الحكومة الاتحادية، إذ إن التعاقد مع الشركات الأجنبية وتسويق النفط هو من اختصاص حصري لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)”.
وأضاف أن “إبرام مثل هذه العقود دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، سيدخل العلاقة بين بغداد وأربيل في تعقيدات جديدة، كما أنه لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعكس سعيًا لتحقيق مكاسب خاصة تعود بالنفع على أطراف معينة داخل الإقليم”.
وتابع الخزعلي: “العقود المذكورة لا تمتلك أي غطاء قانوني أو دستوري، وهي مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت مرارًا أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين ويجب إدارتها بشكل مركزي”.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانًا أكدت فيه أن العقود التي أبرمها البارزاني مع الشركتين الأمريكيتين باطلة، ولا تمثل الدولة العراقية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم تمثل انتهاكًا للدستور ولقرارات القضاء الاتحادي.
