رئيس كتلة منتصرون البرلمانية الاستاذ فالح الخزعلي يؤكد أن تعديل قانون الاحوال الشخصية ينسجم مع الدستور العراقي.
وقال الخزعلي في تغريدة على منصة “أكس” أن : التعديل القانون الاحوال الشخصية ينسجم مع المواد 2 اولا وثانيا و 41 و 42 من الدستور وهذا من صميم عمل مجلس النواب والذي نحيي فيه حرية التعبير عن تطلعات الشعب العراقي بما يضمن الحقوق المدنية للأحوال الشخصية وفق كل دين ومذهب وهذا من مبادئ الديمقراطية في العراق .
