أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن نظام العقود بات بديلاً مثالياً لقانون خدمة العلم من أجل رفد المنظومة العسكرية والأمنية بدماء جديدة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر , إن “قانون خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي تم سحبه من قبل الحكومة المركزية نتيجة وجود خلافات حول ست أو سبع نقاط جوهرية، ومن المستبعد أن تتم إعادته إلى مجلس النواب حتى في الدورة المقبلة، خاصة مع وجود نظام العقود الذي تم اعتماده لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية بدماء جديدة من الشباب”.
وأضاف، أن “العقود باتت خياراً مثالياً لمنح الشباب الراغبين فرصة الانخراط في المؤسسة الأمنية بمختلف صنوفها، بما يؤمن حاجتها وقدرتها على أداء واجباتها”، مشيراً إلى أن “قانون خدمة العلم يتطلب رؤية استراتيجية تشمل معسكرات تدريب كبيرة ونظاماً إدارياً منتشراً على كامل الجغرافيا العراقية، إضافة إلى غطاء مالي لتأمين الرواتب وبقية الالتزامات”.
يذكر أن قانون خدمة العلم من القوانين التي شهدت خلافات سياسية واسعة، ما دفع الحكومة إلى سحب القانون منذ أشهر طويلة دون إعادته مرة أخرى.
