بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، البنود الأساسية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي مؤكدة ضرورة إدراجه في جلسات البرلمان المقبلة لغرض التصويت عليه وإقراره.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي اللجنة ، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً تضمن مناقشة للبنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وأكد البيان أن “اللجنة أوصت برفع مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”
واشار الى ان الاجتماع شهد “استضافة الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، مدير الدائرة القانونية في الهيئة”.
