أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن قانون الحشد الشعبي أصبح جاهزاً لعرضه خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب من أجل استكمال التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر إن “قانون الحشد الشعبي يتضمن نقاطاً متعددة تهدف إلى تنظيم عمل الهيئة ومنحها غطاءً قانونياً يضمن حقوق منتسبيها”، مشيراً إلى أن “القانون أصبح جاهزاً للطرح أمام البرلمان”.
وأضاف، أن “الحشد الشعبي قوة وطنية قدّمت تضحيات كبيرة خلال معارك التحرير، وبالتالي فإن دعم هذه المؤسسة من خلال إقرار قانونها هو استحقاق قانوني ودستوري”.
وتوقّع إسكندر، أن “يتم التصويت على القانون وحسمه خلال الجلسات القادمة”، مشدداً على أن “إقرار القانون سيسهم في تنظيم الهيكل الإداري والمالي للحشد وتثبيت حقوق أفراده”.
يُذكر أن قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لما يتضمنه من فقرات تنظيمية وإدارية تعزز الإطار القانوني لهذه المؤسسة الرسمية.
