أكدت النائبة ذكرى الرديني، اليوم الاثنين، أن استمرار المماطلة في حسم منصب رئاسة الجمهورية يؤدي إلى تعطيل كامل للمسارات الدستورية وعملية تشكيل الحكومة الجديدة، محذرة من تداعيات التأخير على الاستحقاقات الوطنية.
وقالت الرديني ، إن “الخلافات السياسية حول منصب الرئيس باتت تشكل عائقاً أمام المضي بالخطوات القانونية التالية”، مبينة أن “القوى الكردية مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتقديم مرشحها إلى مجلس النواب دون مزيد من التأخير لإنهاء حالة الانسداد”.
وأضافت، أن “المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة”، لافتة إلى أن “تعطيل المسارات الدستورية ينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد ويؤخر إقرار القوانين الحيوية”.
وأشارت الرديني إلى أن “البرلمان ينتظر التوافق الكردي لحسم هذا الملف والانتقال إلى مرحلة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الكابينة الوزارية”، مشددة على أن “الشارع العراقي لم يعد يتحمل مزيداً من التسويف في حسم الملفات المصيرية”.
