أكد النائب السابق محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن صدور المرسوم الجمهوري القاضي بتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يُلزم جميع الكتل السياسية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، والإسراع في حسم مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاث، ولا سيما المكونين السني والكردي.
وقال الزيادي , إن “تحديد موعد الجلسة الأولى للبرلمان في دورته السادسة يفرض على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الالتزام بالسياقات الدستورية لتقديم مرشحيها”، لافتا الى أن “المكون السني مطالب بتقديم مرشحه لرئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى، على أن يلي ذلك اختيار نائبي الرئيس”.
وأضاف أن “الآلية الدستورية تقتضي، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، قيام الأخير بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما”.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أصدر، يوم أمس الثلاثاء، مرسومًا جمهوريًا حدد فيه التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري موعدًا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
