أكد النائب في مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن تمرير قانون الحشد الشعبي يُعد واجبًا وطنيًا لا يمكن التراجع عنه، مهما كانت الضغوط الداخلية أو الخارجية.
وقال الزيادي , إن “الحشد الشعبي لعب دورًا محورياً في القضاء على تنظيم داعش بين عامي 2013 و2017، وهو ما أكسبه دعمًا شعبيًا واسعًا، وبالتالي فإن تشريع قانونه يمثل أمانة وطنية يجب الوفاء بها”،
وأضاف أن “الحديث عن ضغوط داخلية أو خارجية لإعاقة تمرير القانون، سواء فيما يتعلق بالهيكلية أو الجوانب المالية كرواتب وتقاعد المنتسبين، لا يعني وجود قرار رسمي بمنع المضي في إقراره”، مشددًا على أن “البرلمان لن يخضع لأي سلطة حكومية أو أجندات خارجية في هذا الملف”.
ويُذكر أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، كان قد صرح في وقت سابق بأن مستشارية الأمن القومي اقترحت تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات.
