أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الأحد، أن خرق المدد الدستورية المتعلقة بتسمية الرئاسات الثلاث أصبح أمراً متوقعاً نتيجة استمرار الخلافات بين القوى السياسية وعدم التوصل إلى توافقات حول المرشحين، مشيراً إلى أن العقدة الأبرز تتمثل في منصب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب نيل ثقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال الزيادي , إن “عملية اختيار الرئاسات الثلاث ستشهد مرحلة معقدة نتيجة وجود خلافات عميقة داخل المكونات السياسية بشأن الاتفاق على مرشحين محددين لرئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء”.
وأضاف أن “تسمية رئيس الجمهورية تعد الأكثر تعقيداً، كون المنصب من استحقاق المكون الكردي ويستلزم تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب”، مرجحاً “احتمال تجاوز المدد الدستورية، ولا يمكن التكهن بموقف القضاء إزاء ذلك، لا سيما بعد تحذير رئيس مجلس القضاء الأعلى القوى السياسية من خرق المدد الدستورية المتعلقة باختيار الرئاسات”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد دعا في وقت سابق القوى السياسية إلى الالتزام بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة، مؤكداً عدم السماح بأي خرق للدستور أو القانون، ومشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية لن تتأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات.
