أكد النائب محمد الزيادي، أن مستشار الأمن القومي لم يوضح بشكل صريح طبيعة الاعتراضات المثارة بشأن قانون الحشد الشعبي، سواء ما يتعلق بالهيكلية أو التقاعد، مشدداً على ضرورة مكاشفة الحكومة للرأي العام حيال الضغوط التي تواجهها في هذا الملف.
وقال الزيادي , إن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع للقوات المسلحة العراقية، ومن الضروري ترتيب أوضاعه وحماية منتسبيه ودعمهم أسوة ببقية الأجهزة الأمنية”.
وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإيضاح أسباب الاعتراضات والضغوط الداخلية أو الخارجية المرتبطة بقانوني الهيكلية والتقاعد الخاصين بالحشد الشعبي، وعدم ترك الرأي العام في دائرة الغموض”.
وختم الزيادي بالتأكيد على أن “تثبيت حقوق الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً لا يمكن التراجع عنه، كونه جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية”.
وتسعى الولايات المتحدة إلى اضعاف دور الحشد الشعبي عبر المطالبة بدمجه أو إعادة هيكلته، بذريعة “الإصلاح الأمني”، غير أن هذه التحركات تواجه رفضا سياسيا وشعبيا واسعا، كونها تمثل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي العراقي.
