أكد النائب حسين السعبري، اليوم الأحد، أن استبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي من قبل مفوضية الانتخابات يعد إجراءً قانونياً طبيعياً يدخل ضمن صلاحياتها، مشدداً على ضرورة التزام جميع المرشحين بالشروط الدستورية والمعايير القانونية.
وقال السعبري , إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وفق ضوابط تهدف إلى تنقية العملية الانتخابية من الشخصيات التي تثار حولها شبهات أو لا تستوفي شروط الترشح”، مبيناً أن “بعض المستبعدين لديهم ملفات نزاهة أو ارتباطات غير معلنة”.
وأضاف أن “وجود شخصيات غير مؤهلة داخل البرلمان المقبل سيكون له أثر سلبي على الأداء التشريعي والرقابي”، محذراً من “تسويق مرشحين عليهم شبهات فساد تحت غطاء التوافقات السياسية أو الدعم الحزبي”.
وأشار السعبري إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تمثيلاً نيابياً حقيقياً ينهض بمهام الإصلاح والتشريع، بعيداً عن تكرار التجارب الفاشلة التي أضرت بالبلاد ومؤسساتها”.
