دعا عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب إلى الالتزام بالمحددات القانونية التي تمنع الجمع بين العمل التجاري الخاص والمسؤولية الحكومية.
وقال السكيني , إن “القوانين والتشريعات النافذة واضحة وصريحة في منع أي مسؤول حكومي من الجمع بين إدارة الشركات أو العقود التجارية الخاصة وبين مهام المنصب الرسمي”.
وأضاف، أن “المرحلة الحالية تتطلب التفرغ الكامل للمسؤولية التنفيذية وإدارة المؤسسات الحكومية”، مؤكداً “أهمية التخلي عن أي أنشطة تجارية خاصة تماشياً مع الأطر القانونية وضماناً للشفافية وتجنب تضارب المصالح”.
ويمتلك رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب عدداً من الشركات التي أبرمت في أوقات سابقة عقوداً تجارية واستثمارية مع الحكومة، وسط تساؤلات من مراقبين حول ضرورة الفصل التام بين الإدارة الحكومية والمصالح الاستثمارية الخاصة منعاً لاستغلال المنصب في تحقيق أرباح تجارية.
