اتهم النائب هادي السلامي، الحكومة الاتحادية بارتكاب مخالفة دستورية عبر تعطيل جداول الموازنة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، محذرا من أن هذا التعطيل يفتح الباب واسعاً أمام الفساد المالي والإداري وضياع حقوق المواطنين.
وقال السلامي , إن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن، وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر، الحسابات الختامية وجداول الموازنة إلى البرلمان، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور والقوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذا الإجراء يعطل الرقابة التشريعية ويفتح المجال أمام عمليات فساد خطيرة في إدارة المال العام”.
وأضاف أن “الحكومة تبرر غياب الشفافية بعدم وجود سيولة مالية، في وقت تستمر فيه عمليات الصرف بعيداً عن الرقابة، وهو ما يعني أن أموال المواطنين تُدار بطريقة غير قانونية وتخضع لممارسات فاسدة”، لافتاً إلى أن “هذه الثغرة هي السبب الرئيس في تفشي الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة”.
يذكر أن عدداً من النواب كانوا قد طالبوا في وقت سابق بضرورة التزام الحكومة بتسليم الجداول والحسابات الختامية بشكل دوري إلى مجلس النواب، مؤكدين أن استمرار التأخير يهدد نزاهة العملية المالية في البلاد.
