كشف النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، عن وجود مصارف أهلية تخالف القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، مشيرا إلى أن تلك المخالفات تتسبب يوميا بهدر ملايين الدنانير دون وجود رقابة فعلية من الجهات المختصة.
وقال السلامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “عددا من المصارف الأهلية تواصل ارتكاب مخالفات مالية جسيمة ما يؤدي إلى هدر المال العام”، لافتا إلى أن “البنك المركزي لم يتخذ إجراءات حازمة رغم وضوح التجاوزات“.
ودعا السلامي الجهات الرقابية إلى “فتح تحقيق عاجل بشأن تعاملات هذه المصارف ومحاسبة المتورطين واتخاذ خطوات جدية للحد من النزيف المالي اليومي الناتج عن عمليات وهمية وغير مغطاة تجاريا”.
