اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، الاثنين، جهات سياسية نافذة بعرقلة استجواب مسؤولين حكوميين مقصرين.
وقال السلامي , إن “الكثير من النواب واللجان البرلمانية المختصة لديهم ملفات استجواب بحق مسؤولين في الحكومة، بسبب الإخفاق الواضح في الأداء”، مشيراً إلى أن “الهيمنة السياسية داخل البرلمان تمنع تفعيل هذه الملفات وتوفر غطاءً سياسياً للمقصرين”.
وأضاف أن “هنالك عشرات الملفات التي تستدعي المساءلة، لكن الضغوط الحزبية تعطل عملها وتمنع محاسبة الفاسدين”.
