كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن تطور مهم في قضية خور عبد الله، مجدداً تأكيده رفض الاتفاقية.
وقال السلامي , إن “وزارة الخارجية العراقية خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المضي باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله”، مبيناً أن “هذا التحرك جاء بناءً على متابعتنا لهذا الملف”.
وأضاف أن “التحرك يندرج في إطار المساحة القانونية وفق المادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، والتي منحت إمكانية بطلان أي معاهدة تخالف قاعدة أساسية في القانون الداخلي أو الدستور”.
وأشار إلى أن “إيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تمهيداً لبطلان اتفاقية خور عبد الله، التي تعد بعيدة عن الواقع ولا تتلائم مع مصلحة العراق وحقوقه المشروعة والدستورية في بسط سيادته على هذا الممر المائي الاستراتيجي”.
