
استبعد عضو مجلس النواب كاظم الشبلي، السبت، إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية، معتبراً أن الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول مواد القانون وآلية توزيع الإيرادات هي السبب الرئيس للتعطيل.
وقال الشبلي , إن “قانون النفط والغاز يُعد من القوانين الخلافية التي تخضع للمزاج السياسي، ولا توجد نوايا جدية لحسمه داخل قبة البرلمان حتى الآن”، مضيفًا أن “الإقليم يرفض التنازل عن مكاسب اقتصادية غير قانونية ويعرقل الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة الاتحادية”.
وأوضح أن “القانون تم تأجيله أكثر من مرة خلال الحكومات السابقة، ولا يوجد ضمن جدول أعمال مجلس النواب في المدى القريب، بسبب استمرار الأزمة السياسية بين المركز والإقليم”.
وأشار الشبلي إلى أن “الحكومة الاتحادية بحاجة إلى قانون عادل ينظم إدارة وتصدير الثروات النفطية ويضمن توزيعها بشكل منصف على جميع المحافظات، دون استثناء أو استحواذ”.