شنّ النائب أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، هجوماً لاذعاً على الكتل السياسية، محملاً إياها المسؤولية المباشرة عن تعطيل وشلّ الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب طيلة السنوات السابقة، نتيجة تغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة العامة.
وقال الشرماني , إن “المشهد البرلماني شهد خلال الفترات الماضية تراجعاً ملحوظاً في فاعلية أدوات المحاسبة والمراقبة، فضلاً عن تجميد وتعطيل تشريع القوانين الجوهرية التي تلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وذلك بسبب التخندقات السياسية والمساومات بين القوى المتنفذة”.
وأضاف أن “إفراغ المؤسسة التشريعية من هيبتها وثقلها الرقابي صب في صالح التستر على ملفات الفساد وحماية المصالح الفئوية، مما انعكس سلباً على الأداء الحكومي والخدمي في عموم مفاصل الدولة”، مشيراً إلى أن “استمرار هذا النهج يعمق الهوة بين الشارع والعملية السياسية برمتها”.
وشدد الشرماني على “ضرورة كسر حالة التوافقية السلبية وإعادة الاعتبار لسلطة البرلمان الحقيقية في تفعيل الاستجوابات وفتح ملفات الهدر المالي وإقرار التشريعات المؤجلة، بعيداً عن ضغوط الزعامات السياسية التي تسعى لتقييد الدور الدستوري لممثلي الشعب”.
