حمل النائب محمود الشمري، اليوم الأربعاء، الحكومة والجهات التنفيذية المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والوقود، مؤكدا أن غياب الحلول الجذرية والسياسات التوزيعية العادلة أثقل كاهل المواطنين وضاعف من معاناتهم المعيشية اليومية.
وقال الشمري , إن “استمرار غلاء أسعار الوقود ولا سيما مادة البنزين والمشتقات الحيوية يعكس سوء تخطيط وتخبطا إداريا واضحا داخل المؤسسات النفطية المسؤولة التي عجزت عن ضبط إيقاع التوزيع وتأمين الحصص الكافية للمحافظات بالأسعار المدعومة”.
وأضاف أن “تبعات هذه الأزمة لا تقتصر على قطاع النقل فحسب بل تمتد بشكل تلقائي ومباشر لتشمل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والخدمات العامة مما يولد ضغوطا اقتصادية خانقة على شريحة الدخل المحدود والفقراء في ظل تراجع القدرة الشرائية للشارع”.
وشدد الشمري على “ضرورة مغادرة سياسة التجاهل والمماطلة وفتح تحقيق عاجل في آليات التسعير وإدارة منافذ التوزيع مع إلزام وزارة النفط بتطبيق إجراءات فورية تخفض الأسعار وتوفر المحروقات دون خلق طوابير واختناقات في محطات الوقود بعموم المحافظات”.
