كشف رئيس كتلة تصميم والقيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، الأربعاء، عن خيار اضطراري قد يلجأ إليه مجلس النواب لكسرحالة التعطيل التشريعي، مشددا بأن استمرار الخلاف الكردي حول رئاسة الجمهورية يهدد المصالح العليا للمجتمع.
وقال الفايز , ، إن “البرلمان قد يضطر في نهاية المطاف إلى تشريع قانون مؤقت يجيز تمرير القوانين المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في حال استمر الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني على عدم التوافق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “هذا القانون المؤقت سيكون على غرار قانون الأمن الغذائي من حيث المبدأ، لتسيير الأمور الضرورية ومنع بقاء الدولة رهينة لتعثر التفاهمات السياسية”، مشيراً إلى أن “القوى السياسية لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل القوانين التي تخص المجتمع العراقي”.
وأوضح الفايز أن “الإطار التنسيقي وبقية القوى الوطنية حريصة جداً على إنهاء حالة الانقسام الكردي عبر التوافق على مرشح واحد، أو الذهاب بمرشحين إلى قبة البرلمان لحسم الملف ديمقراطياً”،مشيرا إلى أن “الوقت لم يعد في صالح أحد، والجميع مطالب بتغليب المصلحة الوطنية لإنهاء حالة الانسداد الراهنة”.
