أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي سيمرر بسرعة خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، نظراً لأهميته في تنظيم أوضاع الحشد الشعبي وتحديد رواتب منتسبيه.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح تباعته “الموقف” إن “إقرار قانون رواتب وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي مرتبط بشكل مباشر بالمصادقة على مشروع قانون الهيكلية، حيث سيتم بموجبه تحديد آلية الرواتب والمخصصات“.
وأضاف عنوز أن “هناك توافقا برلمانيا واسعا لتمرير القانون دون تأخير، مشيرًا إلى أن الأغلبية النيابية تدعم إقراره، ليتسنى بعد ذلك مناقشة وإقرار قانون رواتب وتقاعد الحشد الشعبي“.
يذكر أن مجلس النواب أنهى، في 24 من الشهر الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي، في خطوة تمهيدية للتصويت عليه قريبًا.
