اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان هناك الكثير من حالات الطلاق في المحاكم باطلة لو طبق الشرع عليها .
وقال المالكي، ان “الخصوصيات الدينية يتم مراعاتها في كل الدول”، مبينا ان “الحقوق الموجودة في الدين اكثر من اي مكان اخر”.
واضاف ان “هناك شروط في الشرع عند حدوث حالات الطلاق لا يتم مراعاتها في المحاكم”،مشيرا الى ان “بعض “المحامين” لا تهمهم الحلول الشرعية”.
وتابع بالقول “لا يوجد اي فرض او تجاوز في تعديل قانون الاحوال الشخصية وسيكون الاختيار متروكا للشخص نفسه”، موضحا ان ان “شروط التفريق القضائي تختلف عن شروط التفريق بالقانون”.
وبين ان “هناك الكثير من الشبهات والمشاكل في حالات الطلاق”.
